چنان کار کن که گویی همیشه زنده ای و چنان زندگی کن که گویی فردا می میری

ثبت شرکت

ثبت تغییرات شرکت

ثبت انحلال شرکت

شرکت هر زمانی پس از تأسیس، ممکن است به فعالیت خود خاتمه دهد.انحلال شرکت قبل از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و در هر موقع می تواند در مورد آن اخذ تصمیم نماید.این تصمیم وقتی معتبر است که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آراء حاضر در آن اتخاذ گردد.لذا،سهامداران می بایست با توجه به مقررات قانونی،صورت جلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده تنظیم کرده و به انضمام سایر مدارک،به اداره ی محترم ثبت شرکت ها ارسال نمایند تا آن اداره ی محترم،اقدامات لازم جهت ثبت انحلال را مبذول دارد و مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی یا کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.
شرایط انحلال شرکت ممکن است با اراده افراد و شرکاء ایجاد شود و یا در مواردی ممکن است از اراده آنها خارج باشد و در شرایطی خاص(فوت شرکاء، ورشکستگی و….) که به آن اشاره خواهد شد ایجاد شود . اگر صاحبین سهام شرکت به هر دلیلی قصد خاتمه فعالیت و انحلال شرکت را گرفته اند می بایست اقداماتی ثبتی همچون فرآیند ثبت انحلال شرکت در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و عملیات تصفیه، یعنی اجرای تعهدات ناتمام، پرداخت بدهی‌‌‌ها و در نهایت تقسیم اموال باقی مانده شرکت بین شرکا، را انجام دهد.

نکات مهم :

• در انحلال شرکت،کلیه ی اعضاء می بایست صورتجلسه را امضاء کنند و اگر حتی عضوی از شرکت رضایت به انحلال نداشته باشد سایر اعضاء نمی توانند شرکت را منحل کنند.
• چنانچه شخصی غایب باشد،در صورتی که اعضاء از شخص غایب وکالتنامه تام داشته باشد می توان شرکت را بدون حضور وی منحل نمود اما در غیر این صورت هیچ راهی جز حضور خود شخص وجود ندارد.
• پس از انحلال شرکت،مدیر دیگر سمتی ندارد.از آنجا که ممکن است رسیدگی به برخی از امور شرکت نظیر رسیدگی به مطالبات و بدهکاری ها هنوز به اتمام نرسیده باشد،لازم است شخصی به عنوان نماینده ی شرکت معرفی شود تا انجام این امور را به دست گیرد.این شخص را مدیر تصفیه گویند.
• از وظایف اولیه متصدیان تصفیه این است که انحلال شرکت را به مرجع ثبت،جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم اعلام دارند و باید گفت تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد،نسبت به اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.
• صورت جلسه انحلال شرکت همراه دیگر مدارک می بایست ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد و پس از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن، شرکت منحل شود.

• کپی مدارک شناسایی شرکا یا سهامداران و مدیر تصفیه
• کپی آگهی یا روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت
• اصل صورتجلسه انحلال تنظیم شده که به امضا کلیه شرکا یا سهامداران و مدیر تصفیه رسیده و ممهور به مهر شرکت می باشد.

ثبت صورتجلسه ی انحلال شرکت،بطور متوسط دو هفته پس از پست مدارک به اداره ثبت شرکتها به انجام می رسد.

جهت آگاهی از هزینه ی ثبت صورتجلسه ی انحلال شرکت،با کارشناسان ثبت سیمرغ تماس بگیرید.

دلایل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود مانند هر شرکت دیگری در موارد زیر منحل می‌شود:
۱-در صورتی که هدفی که شرکت به جهت آن تاسیس شده است محقق شده باشد و یا در کل دسترسی به آن غیر ممکن باشد.
۲- انقضاء مدت بدین معنا که برای فعالیت شرکت محدودیت زمانی در نظر گرفته شود و این زمان سپری گردد . شرکاء اقدامی جهت تمدید آن انجام نداده باشند.
۳- تصمیم همه شرکا: از آنجا که قرارداد تشکیل شرکت توسط تمام شرکا منعقد شده است، بنابراین خودشان هم می‌توانند از این قرارداد با توافق همه شرکا صرف نظر کنند.
۴- منتفی شدن تعدد شرکا، در صورت ترک شرکاء و تنها باقی ماندن یک شریک شرکت منحل خواهد شد.
۵-درصورت ورشکستگی ، ورشکستگی یک شرکت به معنای عدم توانایی شرکت در پرداخت وجوهی است که به عهده شرکت می باشد.شایان ذکر است که شرکت پس از اعلام ورشکستگی دخالتی در اداره امور شرکت نخواهد داشت و طبیعتا منحا خواهد شد.

دلایل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود :

قانون تجارت در بند‌های «ب» ، «ج» و «د» ماده ۱۱۴ موارد اختصاصی انحلال شرکت با مسئولیت محدود را بیان کرده است. این موارد عبارت است از:
۱-در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که میزان سهم آن‌ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.(بند ب م ۱۱۴ ق. ت) این اکثریت، یک اکثریت سرمایه‌ای است. بنابراین اگر حتی دو نفر از بیست نفر شریک بیش از ۵۰% سرمایه شرکت را دارا باشند، هر زمان که اراده کنند می‌توانند شرکت را به استناد این بند منحل کنند.
این بند جنبه آمره (الزام آور) دارد و به هیچ وجه نمی‌توان اکثریت سرمایه‌ای را تغییر داد. مثلاً نمی‌توان اکثریت را ۷۰% یا ۳۰% قرارداد.
قابل ذکر است که این بند ممکن است باعث سو استفاده برخی شرکا که دارای اکثریت سرمایه‌اند و از بین رفتن حقوق سایر شرکا شود، چرا که آن‌ها می‌توانند با تهدید سایر شرکا به انحلال، نظرات و تصمیمات خودشان را در شرکت اعمال کنند.
۲- در صورتی که به واسطه ضررهای وارده به شرکت نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکا تقاضای انحلال بکند و دادگاه نیز دلایل او را موجه بداند. سایر شرکا نیز حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد بپردازند و او را از شرکت خارج کنند
نکات حائز اهمیت در رابطه با این بند:
الف.انحلال شرکت موکول به این است که یکی از شرکا از دادگاه تقاضای انحلال بنماید.
ب‌.درخواست انحلال از دادگاه فقط در صورت ایجاد ضرری است که نصف سرمایه شرکت را از بین ببرد.
ت‌.حکم انحلال شرکت در صورتی توسط دادگاه صادر می‌شود که سایر شرکا حاضر نباشند سهم شریک متقاضی انحلال در شرکت را پرداخت کنند. این مطلب نشان می‌دهد که شریک متقاضی انحلال باید ثابت کند که رفع ضرر شخصی او بدون انحلال میسر نیست پس هرگاه شرکا بتوانند سهم او را پرداخت کنند دلیلی برای انحلال وجود ندارد.

۳- به موجب بند د ماده ۱۱۴ قانون تجارت در صورتی که یکی از شرکا فوت شود و بموجب اساسنامه شرکت، فوت شریک باعث انحلال شرکت باشد، شرکت منحل خواهد شد.علت وجود این بند، وجود جنبه شخصی بودن شرکت با مسئولیت محدود است یعنی در این شرکت تا حدی شخصیت شریک مهم است.

علل انحلال شرکت سهامی :

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 موارد انحلال و تصفیه شرکت سهامی را ضمن مواد 199 و 201 ذکر کرده است. با توجه به این دو ماده معلوم می‌‌‌شود که انحلال این شرکت به صورت قهری (اجباری)، به تشخیص مجمع عمومی و بر مبنای تصمیم همین مجمع یا بر مبنای حکم دادگاه صورت می‌‌‌گیرد:
‌بر اساس ماده 199 این لایحه، «شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:
1 - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
2 - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده است و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضا، تمدید شده باشد.
3 - در صورت ورشکستگی.
4 - در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
5 - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.»
‌ماده 200 این لایحه نیز می‌گوید: «انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.»
‌همچنین بر اساس ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، «در موارد زیر هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:
1 - در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که ‌فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
2 - در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است‌، تشکیل نشده باشد.
3 - در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر 6 ماه بلامتصدی مانده ‌باشد.
4 - در مورد بندهای یک و دو ماده 199 در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا رأی ‌به انحلال شرکت ندهد.»
الف) انحلال قهری
هرگاه شرکت سهامی ورشکسته و حکم ورشکستگی آن صادر شود، منحل می‌‌‌شود. این مورد تنها موردی است که در آن برای انحلال شرکت، حکم دادگاه ضرورت ندارد و همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، منحل شده و باید طبق مقررات راجع به ورشکستگی، تصفیه شود.
ب‌) انحلال به تصمیم مجمع عمومی
مجمع عمومی فوق‌العاده یکی از ارکان شرکت سهامی بوده و صلاحیت آن در مورد تغییر مواد اساسنامه، تغییر در سرمایه شرکت و انحلال شرکت قبل از موعد است. هر زمان که مجمع عمومی فوق‌العاده اراده کند، می‌‌‌تواند به تشخیص خود و به هر علت قبل از موعد، شرکت را منحل کند. این تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیه ندارد، البته این تصمیم زمانی معتبر است که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه اتخاذ شود.
‌بر اساس ماده 85 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، «تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.»
علاوه بر مورد فوق که مجمع عمومی فوق‌العاده به صورت اختیاری شرکت را منحل می‌‌‌کند، در یک مورد نیز الزاماً باید شرکت را منحل کند. بر این اساس، اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه از بین برود، مجمع عمومی فوق‌العاده باید تشکیل شود و به کاهش سرمایه شرکت یا انحلال آن رای دهد. در صورتی که هیات مدیره شرکت سهامی، مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تشکیل جلسه فوق دعوت نکند یا مجمع مذکور نتواند طبق قانون منعقد شود، هر شخصی که نفعی در این مورد دارد، می‌‌‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.
‌ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 در این زمینه می‌گوید: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده ‌صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان ‌جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
‌در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند یا مجمعی که دعوت می‌شود، نتواند مطابق مقررات ‌قانونی منعقد شود، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.»
ج) انحلال به حکم دادگاه
موارد انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه شامل موارد ذیل است:
1- وقتی شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد، باید منحل شود. (بند یک ماده 199 لایحه) انحلال شرکت سهامی در این مورد باید به وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام شود. هرگاه مجمع عمومی این اقدام را انجام ندهد، هر ذی‌نفع می‌‌‌تواند انحلال را از دادگاه بخواهد. (بند 4 ماده 201 لایحه)
2- در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل شده باشد و این مدت تمام شود، منحل می‌‌‌شود، مگر مجمع عمومی فوق‌العاده، مدت شرکت را قبل از اتمام تمدید کرده باشد. (بند 2 ماده 199 لایحه) البته باید گفت که انحلال شرکت به سبب انقضای مدت به ندرت پیش می‌‌‌آید. به این دلیل که در اساسنامه‌‌‌ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می‌‌‌شود و این قید نیز در حقوق ما بدون اشکال است. (مفهوم ماده 174 لایحه)
3- هر گاه انحلال به دلایل موجه لازم باشد، شرکت منحل خواهد شد، دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه صریحاً مشخص شده است:
اول) در صورت وجود شرایط ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347.
دوم) مطابق ماده 201 این لایحه در سه مورد شخص ذی‌نفع می‌‌‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:
1- در صورتی که تا یک سال پس از ثبت شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد یا به مدت بیش از یک سال فعالیت‌های شرکت متوقف باشد.
2- در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر سال مالی، تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است، تشکیل نشده باشد.

3- در صورتی که سمَت تمام یا برخی اعضای هیات مدیره و نیز سمت مدیر عامل شرکت برای مدتی بیش از 6 ماه بدون متصدی مانده باشد. (بندهای یک، 2 و 3 ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347)
البته باید دانست که دادگاهی که تقاضای انحلال در آن مطرح است، بلافاصله به مراجعی که طبق اساسنامه و لایحه قانونی سال 1347 صلاحیت اقدام دارند (رییس و اعضای هیات مدیره) مهلت مناسبی که از 6 ماه تجاوز نکند، می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام کنند، در غیر این صورت دادگاه پس از پایان مهلت، حکم به انحلال شرکت خواهد داد.(ماده 202 لایحه)
سوم) برابر ماده 5 لایحه قانونی سال 1347 در صورتی که سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر شود و شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل پیدا نکند یا ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر درقانون اقدامی به عمل نیاید، هر ذی‌نفع می‌‌‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. البته مطابق قسمت آخر این ماده در صورتی که قبل از صدور رای قطعی سرمایه شرکت به حدن صاب قانونی برسد، دادگاه حکم به انحلال نخواهد داد.
با ملاحظه موارد انحلال شرکت سهامی مشخص می‌‌‌شود که در هیچ موردی انحلال شرکت مربوط به شخص شرکا نیست؛ زیرا در این شرکت شخصیت شرکا دخالت ندارد.

نتایج انحلال شرکت سهامی :

نتیجه انحلال شرکت سهامی، تصفیه و تقسیم اموال آن است. البته طبق ماده 274 لایحه، زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل می‌‌‌شود، نیز تصفیه و تقسیم اموال شرکت صورت می‌‌‌گیرد.
‌بر اساس ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌کند، باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق‌ مقررات این قانون انجام وظیفه کنند.

نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی :

1- نام شرکت: طبق ماده 206 لایحه، نام شرکت در طول تصفیه حفظ می‌شود اما پس از نام آن، باید همه جا عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود. بر اساس این ماده، «شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت "‌در حال تصفیه” ذکر شود و نام ‌مدیر یا مدیران تصفیه در تمامی اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید شود.»
2- نشانی شرکت: شرکت در طول تصفیه نشانی اقامتگاه خود را حفظ خواهد کرد. بر اساس ‌ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 «نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود، مگر آن که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم‌ دادگاه، نشانی دیگری تعیین شده باشد.»
3- اهلیت شرکت: شرکت فقط برای انجام یافتن امور تصفیه موجود است، بنابراین انجام معاملات جدید ممنوع است، مگر برای اجرای تعهدات شرکت.
در این زمینه ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 می‌گوید: «تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران برای تصفیه موظف به ‌خاتمه دادن کارهای جاری، اجرای تعهدات، وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی ‌لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد.»
4- دارایی شرکت: شرکت در زمان تصفیه، دارایی خود را حفظ می‌‌‌کند. انحلال موجب نمی‌‌‌شود که دارایی شرکت بین شرکا تقسیم شود. این قاعده کاملاً منطقی است، چرا که دارایی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و طلبکاران شخصی شرکا حقی نسبت به این دارایی ندارند.
5- ورشکستگی شرکت: هرگاه در حین تصفیه معلوم شود که شرکت ورشکسته است، می‌‌‌توان حکم ورشکستگی آن را از دادگاه تقاضا کرد. بر اساس ماده 203 لایحه «تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می‌گیرد؛ مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی‌ است.»

شرکت های تضامنی در چه شرایطی منحل خواهند شد:
۱- دستیابی کامل به هدف شرکت و یا عدم موفقیت قطعی در دستیابی به هدف تاسیس شرکت.
۲-در صورت تعریف زمان فعالیت در زمان ثبت شرکت و به پایان رسیدن این زمان بدون اقدام به تمدید زمان فعالیت
۳-تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت انحلال
۴- در صورتی که احدی از شرکاء مطابق م ۱۳۷ شرکت را فسخ نماید
۵- در صورت ورشکستگی شرکت
۶- در صورت تراضی تمام شرکاء
۷- صدور حکم انحلال از دادگاه با تقاضای احد از شرکاء
۸- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء به شرط این که در اساسنامه قید شده باشد
۹-اگر احد از شرکاء ورشکسته شود و سهم ورشکسته از منافع شرکت جهت پرداخت دین وی کافی نباشد می توانند تقاضای انحلال شرکت را بنمایند ، مشروط به این که ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله ارسال اظهار نامه به اطلاع شرکت رسانده باشند

تصفیه عبارت است از، خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات شرکت، وصول مطالبات شرکت و انجام معاملات جدید، در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد.
بعد از انحلال شركت امر تصفیه آن آغاز می گردد. عملیات تصفیه شامل مراحل زیر خواهد بود:

  • وصول مطالبات شركت
  • نقد كردن دارایی شركت
  • پرداخت دیون شركت
  • تقسیم دارایی باقیمانده شركت بین شركا

وظایف مدیر یا مدیران تصفیه :

مدیران شركت كه برای تصفیه تعیین می شوند مكلفند اسامی خود را به اداره ثبب شركتها اعلام نمایند (ماده ٢٠٥ ق.ت) مدیر تصفیه در حكم وكیل شركا بوده و حتی مدیر مزبور می تواند از طریق دادگاه انتخاب گردد.
رسیدگی به حسابهای شركت تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان به هنگام انحلال آن اجرای تعهدات شركت وصول مطالبات و نقد كردن دارایی شركت و پرداخت دیون شركت و تقسیم دارایی باقیمانده بین شركا از وظایف مدیر یا مدیران تصفیه می باشند.

مسئولیت مدنی و جزائی مدیران تصفیه :

اگر مدیران تصفیه از مقررات قانونی و یا اساسنامه تخلف نمایند و از این تخلف به اشخاص ذینفع ضرر و زیانی وارد گردد متضرر می تواند پس از اثبات تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده جبران خسارت وارده را مطالبه نماید.
از نظر جزایی در صورتی كه مدیران تصفیه بر خلاف قوانین عام مرتكب جرائمی از قبیل خیانت درامانت كلاهبرداری و غیره شوند طبق مقررات پیش بینی شده تعقیب و مجازات خواهند شد.

وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال) :

شرکت سهامی در طول تصفیه، شخصیت حقوقی خود را حفظ می‌‌‌کند. البته باید توجه داشت که طبق ماده 208 لایحه، بقای شخصیت حقوقی شرکت در راستای انجام اموری است که برای تصفیه شرکت لازم است. بنابراین ضرورت باقی ماندن شخصیت پس از انحلال با تردیدی روبرو نیست، چرا که انجام اموری مانند پرداخت بدهی‌ها و اجرای تعهدات باقیمانده، ‌‌‌‌‌نیاز به ادامه شخصیت حقوقی شرکت دارد.

تقسیم دارایی شرکت میان شرکا ممکن است در حین تصفیه شروع شده باشد. طبق ماده 223 لایحه، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست، بین شرکا به نسبت سهام تقسیم می‌‌‌شود.
باید گفت در اصل، تقسیم دارایی پس از ختم تصفیه، انجام تعهدات و پرداخت تمام بدهی‌های شرکت انجام می‌‌‌گیرد؛ چون میزان سهم هر یک از شرکا در آن زمان به صورت قطعی مشخص می‌‌‌شود.
در صورتی که پس از پایان تصفیه، دارایی باقی مانده شرکت بیش از سهم هر یک از شرکا باشد، مقدار مازاد بر سهم شرکا، طبق اساسنامه و در جایی که اساسنامه چیزی راجع به این مطلب نیاورده است، به نسبت میزان سهام‌شان بین آن‌ها تقسیم می‌‌‌شود.
در این زمینه ماده 224 لایحه می‌گوید: «پس از ختم تصفیه، انجام تعهدات و تأدیه تمامی دیون، دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد‌ رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.»
ماده 225 لایحه نیز ترتیباتی را در مورد تقسیم دارایی پیش‌بینی کرده است و تخلف از آن به استناد ماده 226 لایحه موجب مسئولیت مدیران تصفیه در مقابل طلبکارانی خواهد بود که طلبشان را دریافت نکرده اند. در ماده 225 آمده است: «تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام (شرکا) خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست؛ مگر آنکه شروع تصفیه قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود، آگهی شده و لااقل 6 ماه از تاریخ انتشار نخستین آگهی گذشته باشد.»

ثبت برند

برند یعنی یک نام، عبارت، نشانه یا علامت یا ترکیبی از اینها که با هدف متمایز کردن یک کالا یا خدمت از سایر کالاها و خدمات یک فروشنده یا برای ایجاد تمایز میان کالا و خدمت یک فروشنده با کالا و خدمات سایر فروشندگان به کار گرفته شود.

1.)ایجاد مالکیت انحصاری ارائه محصولات(کالا،خدمات) مورد نظر با نام تجاری مورد نظر
2.)امکان تشخیص محصول شرکت از سایر محصولات مشابه رقبا با نامگذاری متمایز
3.)عدم امکان سوء استفاده رقبا از نام تجاری شخص یا شرکت
4.)ایجاد شهرت و اعتبار برای محصولات مورد نظر و توسعه برندینگ
5.)ایجاد جایگاه ویژه در میان مشتریان بازارهای داخلی و خارجی از طریق نام تجاری متمایز
6.)امکان اجرای تبلیغات محیطی و تلویزیونی جهت توسعه برنامه های پیشبرد فروش و برندسازی
7.)تبدیل شدن اصل کیفیت مداری به اصول اساسی فرهنگ سازمانی با توجه به متمایز بودن و قابلیت تشخیص محصولات و ضرورت حفظ حسن شهرت
9.)امکان اعطای نمایندگی برند به شخصیت های حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
10.)جلب اعتماد مصرف کننده با توجه به مشخص و قابل پیگیری بودن ارائه دهنده محصول
11.)حفظ حقوق مصرف کننده با ایجاد قابلیت تشخیص محصول از طریق برند از سایر محصولات و سهولت تصمیم خرید و انتخاب محصول

جهت اطلاع از شرایط ثبت برند با ثبت سیمرغ تماس حاصل نمایید.

قابل ثبت بودن علامت به معنی عدم ثبت علامت مورد نظر یا مشابه آن توسط شخص یا شرکتی دیگر یا عدم ممنوعیت قانونی برای ثبت علامت مورد نظر
دارا بودن مدارک مورد نظر

کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی ثبت برند (اگر برند حقوقی و به نام شرکت اقدام شود کپی برابر اصل مدارک مدیرعامل و صاحبین حق امضا مجاز نیاز است)
کپی برابر اصل مجوز فعالیت (نظیرجواز کسب،جواز صنایع،پروانه بهر برداری،موافقت اصولی و ...)
کپی کلیه مدارک تاسیس و تغییرات شرکت در صورت حقوقی بودن متقاضی ثبت برند (شزکتی بودن مالک)
سی دی حاوی تصویر برند در ابعاد 6*6ش

تکمیل مدارک و اطلاعات اولیه
ارسال اظهارنامه ی تقاضای ثبت علامت تجاری
بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان اداره ثبت علامت تجاری سازمان مالکیت صنعتی و اعلام نتیجه کارشناسی اولیه (اگر علامت تآیید شود آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری منتشر می شود)
چاپ آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری در روزنامه رسمی جهت اطلاع عموم و انجام رویه قانونی
چاپ آگهی ثبت علامت تجاری (آگهی دوم : ثبت و مالکیت ده ساله ی برند) در صورت عدم وجود معترض به ثبت علامت تجاری تا سی روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی اول
چاپ آگهی ثبت علامت تجاری در روزنامه رسمی قوه ی قضاییه
ارسال فیزیکی مدارک نهایی
دریافت گواهی ثبت علامت تجاری (تصدیق برند)

بطور متوسط کارشناسی اولیه ثبت طرح صنعتی 45 روز کاری زمان می برد.

جهت آگاهی از هزینه ثبت برند با کارشناسان ثبت سیمرغ تماس حاصل فرمایید.

مدت اعتبار علامت ثبت شده به موجب ماده ی 14 قانون ثبت علایم تجاری ده سال تعیین شده است و تمدید اعتبار آن برای دوره های بعدی بلامانع است. علامت ثبت شده در ایران از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت قرار می گیرد و مدت اعتبار ثبت ده سال است ولی صاحب علامت می تواند هر ده سال به ده سال تقاضای تجدید ثبت علامت را بنماید.
جهت اطلاع از شرایط ثبت یا تمدید اعتبار برند فعالیت خود با متخصصین ثبت سیمرغ تماس بگیرید.

ثبت طرح صنعتی

هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی است.

1) بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد،توسط اشخاص،مشروط به موافقت مالک آن است.
بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از ساخت،فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی،
2) مالک طرح صنعتی ثبت شده،می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را
انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد،در دادگاه اقامه دعوی نماید.

قابل ثبت بودن طرح صنعتی به معنی جدید و یا اصیل بودن وعدم ثبت طرح مورد نظر یا مشابه آن توسط شخص یا شرکتی دیگر یا عدم ممنوعیت قانونی برای ثبت علامت مورد نظر
دارا بودن مدارک مورد نظر

کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی ثبت طرح صنعتی(اگر طرح صنعتی حقوقی و به نام شرکت اقدام شود کپی برابر اصل مدارک مدیرعامل و صاحبین حق امضا مجاز نیاز است)
کپی کلیه مدارک تاسیس و تغییرات شرکت در صورت حقوقی بودن متقاضی ثبت طرح صنعتی (شزکتی بودن مالک)
سی دی حاوی تصویر رنگی طرح صنعتی از ابعاد مختلف
نکته : چنانچه طرح صنعتی دو بعدی یا سه بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه. در طرح صنعتی سه بعدی،مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید.اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد،باید حداکثر بیست در بیست در بیست سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ی بادوام و غیر فاسد شدنی باشد.
درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح (چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود)

تکمیل مدارک و اطلاعات اولیه
ارسال اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی
بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان اداره ثبت طرح صنعتی سازمان مالکیت صنعتی و اعلام نتیجه کارشناسی اولیه
انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی
چاپ آگهی ثبت طرح صنعتی در روزنامه رسمی جهت اطلاع عموم و انجام رویه قانونی
ارسال فیزیکی مدارک نهایی
دریافت گواهی ثبت طرح صنعتی

بطور متوسط کارشناسی اولیه طرح صنعتی 30 روز کاری زمان می برد.

جهت آگاهی از هزینه ثبت طرح صنعتی با کارشناسان ثبت سیمرغ تماس حاصل فرمایید.

طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه معتبرخواهد بود.این مدت برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوطه قابل تمدید می باشد. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود،یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید تعیین گردیده است و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.
هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید.در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد 20 و 21 رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.
جهت اطلاع از شرایط ثبت یا تمدید اعتبار طرح صنعتی فعالیت خود با متخصصین ثبت سیمرغ تماس بگیرید.

ثبت اختراع

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن حل می نماید .

پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود.

1- حمایت ایجابی، یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد

2- حمایت سلبی، سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینشهای فکری احترام گذاشته و مانع از هرگونه حق نقص حق بدون اجازه مالک این حقوق بشود. فلذا مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت ، صادرات ، واردات ، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فراورده و کالاهایی که مستقیما از طریق فرایند بدست می ایند را دارد.

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد .ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد .
منظور از صنعت ، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می شود. لازم به ذکر است گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود .
نکته : مواردی که از حیطه ثبت اختراع خارج است به اختصار عبارتند از :
کشفیات و نظریه ها،روش های تجاری یا درمانی بیماری، آنچه که قبلا پیش بینی شده باشد و آنچه که خلاف موازین شرعی و عمومی و اخلاقی باشد.
دارا بودن مدارک مورد نظر

کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی ثبت اختراع (اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، آگهی آخرین تغییرات)
ادعانامه
توصیف نامه
نقشه یا نقشه ها در صورت لزوم

تکمیل مدارک و اطلاعات اولیه
ارسال اظهارنامه ی ثبت اختراع
بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان اداره ثبت اختراع سازمان مالکیت صنعتی و اعلام نتیجه کارشناسی اولیه
انتشار آگهی ثبت اختراع
چاپ آگهی ثبت طرح صنعتی در روزنامه رسمی جهت اطلاع عموم و انجام رویه قانونی
ارسال فیزیکی مدارک نهایی
دریافت گواهی ثبت اختراع

بطور متوسط کارشناسی اولیه اختراع 30 روز کاری زمان می برد.

جهت آگاهی از هزینه ثبت اختراع با کارشناسان ثبت سیمرغ تماس حاصل فرمایید.

مدت حق استفاده انحصاری از اختراع در همه کشورها به یک اندازه نیست و اغلب بین 16 الی 20 سال است.به موجب قوانین ایران ، مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع می تواند 10،15 یا حداکثر 20 سال باشد و مدت مزبور صراحتاَ در ورقه اختراع قید می گردد.در چنین صورتی مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش اعمال یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.اعتبار گواهینامه اختراع پس از 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منتفی می شود .
جهت اطلاع از شرایط ثبت یا تمدید اعتبار طرح صنعتی فعالیت خود با متخصصین ثبت سیمرغ تماس بگیرید.

اخذ کارت بازرگانی

تقریباً هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های مربوط نیاز دارد. دقیقا مثل رانندگی کردن که با داشتن گواهینامه رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی، قانونی است و بدون آن، غیرقانونی و تخلف. برای بعضی تجارت ها هم به چنین گواهینامه ای نیاز داریم که به آن «کارت بازرگانی» گفته می شود.

با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی وی امور تجارتی از انواع مختلف مانند صادرات و وارداتِ کالا و اموری از این قبیل است. اما دانستن این نکته ضروری است که بر اساس قانون هر شخصی که تمایل به این قبیل امور تجاری و بازرگانی دارد، نمی‌تواند بدون داشتن مجوزی که به آن «کارت بازرگانی» می‌گویند، اقدام به تجارتِ عمده نماید. دارنده‌ی این کارت می‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد (شخص حقیقی مانند افراد عادی جامعه و اشخاص حقوقی از قبیل شرکت‌ها هستند). منظور از امور تجاری که با این کارت انجام می‌شود، اموری از قبیل ثبت و سفارش کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل کاری (امور مشابه دلالی) در گمرک و صادرات کالاهای مجاز است. صدور این کارت شرایط و محدودیت‌هایی دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

مرجع صدور این کارت برای داوطلبانی که بخواهند از این امتیاز بهره‌مند شوند، شعب اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در تهران و شهرستان‌هاست. در مورد اشخاصِ حقوقی از قبیل شرکت‌های مختلف، صدور این کارت منوط به آن است که بازرگانان، مؤسسه یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کنند (یعنی به‌صورت شرکت‌های ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، به فعالیت بپردازند). همچنین این کارت برای شاغلین اداره‌جات دولتی که به‌صورت تمام‌وقت مشغول به کار باشند صادر نمی‌شود.

حداقل مدرک تحصیلی برای اخذ این کارت دیپلم و حداقل سن 23 سال است. دارنده‌ی این کارت می‌تواند انصراف خود را از داشتن آن به اتاق بازرگانی و تعاون (همان مرجع صدور) اطلاع بدهد. همچنین برای هر شرکت و شخص حقیقی، تنها یک کارت صادر می‌شود.

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد.

مطابق ماده ۳ قانون صادرات و واردات هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یکسری شرایط خاص اخذ خواهد شد. کارت بازرگانی به هر ۲ صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد به شرایط آن که کلیه شرایط برای هر دو شخص (حقیقی و حقوقی) مهیا باشد یعنی یک شخص می تواند هم به عنوان مدیرعامل یک شرکت بازرگانی اخذ کند و هم به عنوان یک شخص تاجر نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام نماید.

کلیه افراد می توانند پس از گذراندن مراحل لازم (شرکت در کلاسهای آموزش) و تکمیل مدارک در صورت داشتن شرایط لازم اقدام به اخذ کارت بازرگانی نمایند.

شركت تعاوني مرز نشينان
ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه در بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند
پيله وران
كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار
كالاهايي كه صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد

1- دارنده‌ی این کارت اگر شخص حقیقی باشد، به عنوان تاجر شناخته می‌شود، مزیت این مسئله در این است که تجار دارای امتیازات خاص و ویژه‌ای به نسبت افراد عادی هستند که صاحبِ کارت بازرگانی نیز از آنها بهره‌مند خواهد شد.

2- برای افرادِ دارای این کارت که به دلیل تجارت مجبور به سفرهای متعدد هستند، ویزای تجاری صادر می‌شود (که البته با توجه به قوانین هر کشوری این مسئله متفاوت خواهد بود).

3- سومین مزیتِ داشتن کارت بازرگانی برای صاحب آن، امکان عضویت وی در اتاق‌های بازرگانی است.

4- چهارمین و یکی از جالب‌ترین مزایای خاصِ کارت بازرگانی، این است که امکان ثبتِ نام و علائم تجاری غیرفارسی (لاتین) را به صورت استثنا به دارنده‌ی آن می‌دهد.

5- پنجمین مزیتی که می‌توان برای این کارت نام برد، امکان واردات کالا از مناطق آزاد کشور به داخل مرزهای کشور است.

در رابطه با ماهیت و چگونگی کارت بازرگانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: این کارت با مدت اعتبار یک الی پنج سال برای دارنده‌ی آن صادر می‌شود، و قابل تمدید نیز هست و در صورت تأیید توسط وزارت بازرگانی، معتبر است.

همچنین صدور این کارت برای بازرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله‌ی متقابل است، یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی در ایران داده می‌شود که در کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه‌ی فعالیت بازرگانی به‌صورت متقابل داده شود.

نکته‌ی بعدی که دانستن آن ضروری به نظر می‌رسد، امکان ابطال این کارت است. درست است که این کارت برای دارنده‌ی آن به‌صورت مدت‌دار صادر می‌شود ولی مانند هر مجوز دیگری تحت شرایطی قابل ابطال است. به‌طور مثال اگر دارنده‌ی این کارت فاقد یکی از شرایط چندگانه برای صدور این کارت باشد یا بعدا آن شرایط را از دست بدهد، کارت باطل خواهد شد. حال اگر دارنده‌ی این کارت مرتکب قاچاق بشود طبق ماده‌ی ۳۰ قانون گمرک ایران، در صورت احراز اینکه فرد مرتکب این جرم شده است، از عضویت به‌صورت دائم یا موقت در اتاق بازرگانی محروم شده و کارت او نیز ابطال می‌شود.

همچنین برای اشخاصی که به علت ارتکاب جرم، به حکم مقامات قضایی از تمام یا برخی حقوق اجتماعی محروم می‌شوند (اگر محرومیتِ مصرحِ وی در این زمینه باشد) به‌طور کلی کارت بازرگانی صادر نمی‌شود. همچنین برای افراد ورشکسته که هنوز وضعیت تصفیه‌ی حساب‌های آنها مشخص نیست، نیز کارت بازرگانی صادر نخواهد شد.

1- کارت تجاری، که نوع غالب آن است و برای ثبت و سفارش و ترخیص کالا و صادرات و واردات کالا استفاده می‌شود.

2- کارت خدماتی، که صرفا برای اشخاص حقوقی که مجوز سرمایه‌گذاری با زمینه‌ی فعالیت خدماتی دارند صادر می‌شود.

3- کارت موردی، که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای یک بار خواهان ترخیص کالای خود باشند صادر می‌شود.

4- کارت تولیدی و صنعتی، که برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه‌گذاری با زمینه‌ی فعالیت تولیدی هستند صادر می‌شود (به این منظور که تجهیزات کارگاهی و مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای تولیدات خود را وارد و سپس اقدام به تولید نمایند).

نکته‌ی آخر اینکه، صرف داشتن کارت بازرگانی به آن معنا نیست که دارنده‌ی آن می‌تواند تاجر موفقی باشد یا با مشکلات تجاری برخوردی نداشته باشد بلکه بعضا تجار موفقی هستند که حتی با وجود داشتن سابقه‌ی فعالیت طولانی به تازگی به دنبال اخذ این کارت هستند. همچنین برخلاف تصور عام و مشاوره‌های خالی از تخصص، داشتن تحصیلات در زمینه‌ی مدیریت بازرگانی، شرط اخذ این کارت یا حتی موفقیت در تجارت نیست.

ماده ۱۰ «آیین نامه مقررات صادرات و واردات» مصوب 1373 مقرر کرده است که اشخاص حقیقی ایرانی برای گرفتن کارت بازرگانی باید حداقل 23سال تمام سن داشته باشند. همچنین، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه برای مردان ضروری است. داشتن 3 سال سابقه فعالیت های تجاری یا تولیدی هم لازم است. البته این سابقه باید به تایید 2 نفر از دارندگان کارت بازرگانی برسد یا اینکه فرد مجوز تولیدی داشته باشد که یکی از وزارتخانه مرتبط صادر کرده باشد. داشتن محل کسب (متناسب با رشته فعالیت)، ثبت شرکت اعم از ملکی یا استیجاری، دارا بودن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی و نیز حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک های عامل کشور از دیگر شرایطی است که اشخاص حقیقی برای دریافت کارت بازرگانی باید داشته باشند.
نداشتن اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه، عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب و نداشتن محکومیت کیفری هم از دیگر شرایط لازم برای این کار است. در ضمن، هر شخص، اعم از حقوقی و حقیقی، نمی تواند بیش از یك كارت بازرگانی داشته باشد.
اشخاص حقیقی غیرایرانی نیز برای گرفتن کارت بازرگانی در کشور ما باید همه این شرایط را داشته باشند، مگر کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه. البته داشتن پروانه کار و اقامت معتبر نیز برای این افراد لازم است.
تذكر 1. كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.
تذكر 2. در صورتي كه متقاضي نتواند براي انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نمايد مراجه كننده ملزم به ارائه وكالتنامه رسمي و يا معرفي نامه از طرف متقاضي مي باشد.
تذكر 3. هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقوقي و يا حقيقي نمي تواند داشته باشد.

براي صدور كارت بازرگاني دائم بايد از طريق اداره كل ثبت شركتهاي محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتي و گواهي پلمپ دفاتر نمود و سپس به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مركز استان محل فعاليت بر حسب مورد مراجعه نمود ، پس از تكميل پرونده و امضا كارت در اتاق مربوط جهت تاييد نهايي به اداره كلبازرگاني استان مربوطه مراجعه كرد . كارت بازرگاني شركت هاي خارجي جهت تاييد به اداره كارت بازرگاني وزارت ارسال مي شود .
به موجب تصويبنامه شماره 80163/ت/68663 مورخ 17/12/76 *** شركتهاي تعاوني بايد كارت بازرگاني خود را از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت نمايند .
قوانین و بخشنامه های مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی
الف ـ بند 2 ماده 10 آيين نامه مقررات صادرات و واردات 73/02/06
كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند صادر مي گردد.
تبصره : كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفا" از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند .
2-1-1 اشخاص حقيقي ايراني .
2-1-1 داشتن حداقل سن 23 سال تمام .
2-1-2 داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.
2-1-3 داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به نأييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني يا ارائه مدرك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از وزارتخانه هاي توليدي
2-1-4 داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت ، اعم از ملكي يا استيجاري .
2-1-5 داشتن دفاتر قانوني و ارائه اظهارنامه ثبتي .
2-1-6 داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانك هاي داخلي .
2-1-7 عدم اشتغال تمام وقت و همچنين رابطه استخدامي با وزارتخانه ها و سازمانها ي دولتي و قواي سه گانه .
2-1-8 عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب .
2-1-9 نداشتن محكوميت كيفري .

2-2- اشخاص حقيقي غير ايراني :
2-2-1 داشتن حكم شرايط مقرربراي اشخاص ايراني باستثناي برگه پايان خدمت وظيفه يا برگه معافيت .
2-2-2 داشتن برگه كار و اقامت معتبر.
2-2-3 محل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان معتبر آن كشور در موارد خاصي كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متقاضي متقاضي به تشخيص وزارت ضرورت داشته باشد . وزارت مذكور ميتواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط محل متقابل به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن محل متقابل به اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران اعلام نمايد.
اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده ، سپس در ايران به ثبت رسيده باشد .
2-3-1 مديران عامل ورئيسان هيأت مديره شركت بايد داراي شرايط مقرر در بند هاي (2-1-1) ، (2-1-2) ، (2-1-7) ، (2-1-8) ، (2-1-9) ، (2-2-2) ، (2-2-3) باشند .
2-3-2 مديران شركتهاي تعاوني و شركت هاي دولتي و شركت هاي موضوع قانون حفاظت صنايع ، مشمول محدوديت بند(2-1-7 ) نخواهد بود .
2-3-3 مديران شركت دولتي ، شركت هاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركت هاي موضوع حفاظت صنايع ، كه حكم مديريت آنها توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي ربط صادر شده باشد. از ارائه گواهي بند موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود .
2-3-4 شركتها بايد واجد شرايط در بندهاي (2-1-4) ، (2-1-5 )، (2-1-2) و (2-1-8) باشند .

1. در خواست صدور كارت بازرگاني
2. كپي مدرك تحصيلي(حداقل ديپلم)
3. كپي كارت ملي
4. تكميل 1 برگ فرم عضويت اتاق(تايپ فارسي-لاتين)
5. تعهدنامه عضويت در اتاق بازرگاني
6. تكميل 2 برگ فرم مشخصات بازرگاني(تايپ فارسي)
7. اصل و كپي فرم بانك مبني بر حسن اعتبار بانكي(فرم الف)
8. تكميل فرم مشخصات فردي و اعلام معرفين(فرم ج) و كپي كارت بازرگاني بانضمام نامه كتبي از معرفين مبني بر تائيد سابقه تجاري بيش از 3 سال(دارندگان مدارك دانشگاهي و همچنين دارندگان مجوز توليد از يكي از وزارتخانه هاي توليدي نياز به معرف ندارند)
9. اصل و كپي فرم تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني و تصديق امضا متقاضي توسط دفاتر اسناد رسمي(فرم د)
10.دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركتها رسيده باشد.
11.اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شركتها
12.اصل و فتوكپي گواهي عدم سوء پيشينه
13. 5 قطعه عكس 4×3 (جديد،تمام رخ،ساده)
14.دو سري فتوكپي از كليه صفحات شناسنامه متقاضي(حداقل سن 21 سال تمام)و رويت اصل آن
15.دو برگ فتوكپي كارت پايان خدمت و معافيت از خدمت سربازي براي آقايان و رويت اصل آن
16.دو سري فتوكپي از كليه صفحات سند مالكيت شش دانگ يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار.(در صورت عادي بودن اجاره نامه محل كار،ارائه دو سري فتوكپي از كليه صفحات سند مادر با رويت اصل سند،چنانچه سند به صورت مشاع تنظيم شده علاوه بر رعايت موارد تعيين شده در اين بند،ارائه رضايت نامه كتبي ساير مالكين از طرف متقاضي كارت الزامي است.)
17.اصل و فتوكپي فيش واریزی
18.اصل فيش حق عضويت بسته به ميزان سرمايه طبق فيش تقديمي و فيش حق تمبر.

متقاضیان حقوقی اخذ کارت بازرگانی علاوه بر لزوم ارائه موارد فوق ملزم به ارائه مدارک تاسیس و تغییرات شرکت نیز هستند.همچنین با توجه به اینکه کارت بازرگانی حقوقی به نام شرکت و نمایندگی شخص مدیرعامل شرکت است،ارائه مدارک هویتی و ... مدیرعامل الزامیست.

ابطال كارت بازرگاني ممكن است اختياري يا اجباري باشد .
الف –ابطال اختياري کارت بازرگانی (انصراف)

اشخاص اعم ازحقيقي و حقوقي در صورت انصراف از داشتن كارت بازرگاني مي توانند با ارائه مدارك ذيل به اتاقهاي بازرگاني و تعاون اداره كل مقررات صادرات و واردات يا سازمانهاي بازرگاني استانها تقاضاي ابطال كارت نمايند .
اشخاص حقوقي :
1- تقاضاي شركت
2- گواهي تسليم اظهارنامه مالياتي آخرين سالي كه تا آن زمان اظهار نامه مالياتي آن پذيرفته شده است .
3- اظهار نامه ابطال ثبت دفاتر تجاري .
4- صورتجلسه مجمع عمومي براي شركتهاي سهام عام و خاص و تعاوني ها و صورتجلسه هيأت مديره براي ساير شركتها .
5- تصوير روزنامه رسمي اعلام رسمي انحلال شركت و در صورت انحلال شركت نيازي به ارائه مدارك مذكور در رديفهاي 3 و 4 نمي باشد .
6- ارائه اصل كارت بازرگاني .

اشخاص حقوقي :
1- تقاضاي شخص .
2- گواهي تسليم اظهارنامه مالياتي آخرين سالي كه تا آن زمان اظهارنامه مالياتي آن پذيرفته شده است .
3- اظهار نامه ابطالي ثبت دفاتر تجاري.
4- ارائه اصل كارت بازرگاني .

ب : ابطال اجباري کارت بازرگانی :

در صورتي كه بعد از صدور كارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي باشد و يا بعد از صدور فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است وزارت بازرگاني ميتواند رأسا" نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع ايران يا اتاق تعاون حسب مورد ميرساند . لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون مشخص گردد بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد (بند 1 ماده 10 مكررات صادرات و واردات )
ضمنا" افرادي كه مرتكب قاچاق شوند طبق ماده 30 قانون امور گمرك ايران اگر داراي كارت بازرگاني باشند در صورت محكوميت علاوه بر مجازات هاي مربوط از عضويت اتاق بازرگاني شعب آن در شهرستان بصورت موقت يا دائم محكوم و كارت بازرگاني نيز باطل مي شوند . در صورتي كه موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پيشنهاد گمرك و تشخيص كميسيون مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اداره كل گمرك ممكن است بصورت موقت يا دائم از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران محروم گردند . در هر حال اين اقدام مانع از تعقيب مرتكب در مراجع قانوني نخواهد بود.
تبصره 1 –محروميت از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات قبل از محروميت برابر گشايش اعتبار شده يا حمل گرديده نخواهد بود (ماده 30 قانون امور گمرك)
تبصره 2- به هر جهت ابطال كارت بزرگاني چه در صورت اختياري و چه بصورت اجباري توسط اداره بازرگاني (معاون بازرگاني خارجي) وزارت بازرگاني انجام مي شود .
ح-تعليق كارت بازرگاني :

در مواردي که كارت اشخاص حقيقي يا حقوقي مفقود و يا به سرقت ميرود متقاضي مي تواند براي پيشگيري از سوءاستفاده احتمالي از كارت توسط ديگران درخواست تعليق كارت بازرگاني خود را با ارائه مدارك زير نمايد .
درخواست كتبي شخص اعم از حقيقي يا حقوقي .
آگهي موضوع در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار .
در صورتي كه كارت به سرقت رفته باشد علاوه بر مدارك مذكور گواهي اداره آگاهي لازم است

عدم اشتغال تمام وقت در دستگاههای و وابسته ( قوای سه گانه ) به جز مدیران شرکتهای دولتی .

مطابق قوانین گمرکی کشور،کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن،اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات فعالیت نمایند که دارای کارت بازرگانی باشند.
دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی گردد بلکه درآمد مشمول مالیات تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود .برای اشخاص حقیقی بر اساس درآمد مشمول مالیات طبق نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم و برای اشخاص حقوقی 25 % درآمد محاسبه و اخذ می گردد.
• ماده 130 : بدهی های گذشته موضوع مواد 3 تا 16 و تبصره 3 ماده 59 ، ماده 129 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلاَ یا جزئاَ مورد بخشودگی قرار دهد.
• ماده 131 : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به قرار ذیل است:
_ تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد
_تا میزان یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد
_تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد
_تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد
_نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد
• دریافت مالیات علی الحساب 4 درصد از کارت بازرگانی
به موجب بخشنامه گمرک، دارندگان کارت های بازرگانی باید مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند.
در این رابطه گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به تمامی گمرکات اجرایی اعلام کرده است ، اظهار کالا از تاریخ ابلاغ 6 / 2 / 95 مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4 درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین خواهد شد.موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات مذکور نخواهند بود:
1-واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارت خانه های ذیربط.
2-کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی ( رتبه الف ) پس از تایید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط در هر مورد.
3- وارد کنندگان خوش حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی.
4-وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی ی، شهرداری و کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه ای کشور.
5- کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد.
6- کلیه کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390
بر این اساس در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علیرغم صراحت تبصره 4 ذیل بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاری غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده،لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان فوق الذکر مفاصا حساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ شود.
تاکید می شود تمامی وارد کنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده در بند 2 مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهند بود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت سیمرغ تماس حاصل فرمایید.

بر اساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند.
به گزارش فارس، هفته قبل سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تفاهم با وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و گمرک برای اخذ 4 درصد مالیات علی الحساب از کارت‌های بازرگانی خبر داده بود که در این طرح امکان شناسایی دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف (کارت بازرگانی اجاره‌ای) و تحقق درامد مالیات دولت فراهم می‌شود.
به گزارش فارس، عده‌ای سود جو در سالهای اخیر افراد روستایی نیازمند را شناسایی کرده و با شناسنامه آنها کارت بازرگانی دریافت کرده و در قبال مبلغ ناچیزی از 2 تا نهایت 5 میلیون تومان و اخذ وکالت بلاعزل از انها به واردات میلیاردی به ویژه خودرو لوکس اقدام کرده و سود هنگفتی به جیب می‌زدند، در آخر سال مالیات میلیاردی برای دارنده کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر می‌شد، در حالی که طرف در عمر خود بیش از چند میلیون تومان ندیده است، لذا طبق قانون فرد روستایی دارنده کارت فقط ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله می‌شد و حق بیت المال از مالیات بر واردات میلیاردی ضایع می‌شد.
طرح اخذ مالیات علی الحساب 4 درصدی از واردات برای مقابله با پدیده کارت اجاره ای و فرار سود جویان از مالیات قانونی است که امید می‌رود به خوبی اجرا شود و از اجحاف به افراد و اجحاف بیت المال جلوگیری شود.
در این رابطه گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی اعلام کرده است، اظهار کالا از تاریخ ابلاغ 95/2/6 مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4 درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین خواهد شد. موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات مذکور نخواهند بود:

1- واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین ماشین‌آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تأسیس از وزارتخانه‌های ذیربط.
2- کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تأیید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط در هر مورد.
3- واردکنندگان خوش‌حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی.
4- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی، شهرداری و کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه‌ای کشور.
5- کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد.
6- کلیه کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390.
بر این اساس در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علیرغم صراحت تبصره 4 ذیل بند 3 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاری غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده، لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی‌الحساب به میزان فوق‌الذکر مفاصا حساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ شود.
شرایط و نحوه معرفی مودیان خوش حساب موضوع جزء (ج) بند 2 توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و متعاقبا اعلام خواهد شد.
تاکید می‌شود تمامی وارد کنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله‌وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده در بند 2 مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب موصوف خواهند بود. ضمنا با اجرای این بخشنامه نامه شماره 99134 مورخ 1387/6/3 وزیر امور اقتصادی و دارایی لغو می‌شود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده ناظران، مدیران کل و مدیریت محترم گمرکات اجرایی است.

اخذ کد اقتصادی

اخذ جواز صنایع

تدوین طرح توجیهی

اخذ پروانه بهره برداری

اخذ رتبه (گرید)